قیمتگذاری خودروهای داخلی در سالهای اخیر همواره یکی از پرچالشترین موضوعات صنعت خودرو بوده است؛ موضوعی که امروز تقریباً همه بازیگران این بازار، از مردم گرفته تا خودروسازان، دولت و حتی مجلس، به نوعی نسبت به عملکرد شورای رقابت انتقاد دارند. با این حال، نکته مهم این است که هر یک از این گروهها از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه میکنند.
در صف نخست منتقدان، مصرفکنندگان قرار دارند. بسیاری از خریداران معتقدند افزایش قیمت خودروها بدون ارائه مستندات شفاف انجام میشود و خودروسازان هزینه تولید را بسیار بالاتر از واقعیت اعلام میکنند. از نگاه آنها، قیمت خودروهای داخلی با کیفیت و فناوری فعلی، فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارد و نبود شفافیت در صورتهای مالی خودروسازان، اعتماد عمومی را نسبت به قیمتهای مصوب از بین برده است.
در سوی دیگر، خودروسازان سالهاست روایت متفاوتی را مطرح میکنند. آنها معتقدند قیمتگذاری دستوری مهمترین عامل زیانده شدن صنعت خودرو است و فروش محصولات با قیمتهای تکلیفی، منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید را از آنها گرفته است. مدیران خودروساز بارها اعلام کردهاند تا زمانی که قیمتها متناسب با هزینههای تولید اصلاح نشود، صنعت خودرو همچنان زیانده باقی خواهد ماند.
اما در ماههای اخیر، منتقدان شورای رقابت تنها به مردم و خودروسازان محدود نشدهاند. دولت و مجلس نیز به جمع مخالفان سازوکار فعلی قیمتگذاری پیوستهاند و معتقدند روش فعلی نه تنها به کنترل بازار کمک نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل ایجاد التهاب تبدیل شده است.
مجلس: شورای رقابت در کنترل قیمت موفق نبوده است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازهترین گزارش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار ایران» صراحتاً اعلام کرده است که ابزارهای تنظیمگر فعلی، از جمله مداخله شورای رقابت، کارایی لازم را برای کنترل قیمت خودرو ندارند و باید از ابزارهای مؤثرتری مانند توسعه عرضه خودرو در بورس کالا و شفافسازی زنجیره تأمین استفاده شود.
این گزارش که بر پایه تحلیل اقتصادسنجی بازار خودرو در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تهیه شده، نشان میدهد از پاییز ۱۳۹۷ به بعد، قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از تورم عمومی رشد کرده است. بر اساس یافتههای این گزارش، هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، به طور متوسط موجب رشد ۱۲۱ درصدی قیمت خودرو در بازار میشود، در حالی که افزایش قیمت مصوب کارخانه تنها حدود ۳۲ درصد بر قیمت بازار اثرگذار است.
این نتایج نشان میدهد قیمتهای مصوب شورای رقابت نقش بسیار محدودی در تعیین قیمت نهایی بازار دارند و متغیر اصلی اثرگذار، نرخ ارز و انتظارات تورمی است.
وزارت صمت هم به منتقدان پیوست
همزمان با انتقادات مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از عملکرد شورای رقابت فاصله گرفته است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده که وزارتخانه از مدتها قبل نسبت به شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو انتقاد داشته و سازوکار موجود را فاقد دقت و کارآمدی لازم میداند.
به گفته وی، قیمت خودرو در حال حاضر بر اساس صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی خودروسازان تعیین میشود؛ روشی که به اعتقاد وزارت صمت میتواند به دلیل وجود تعارض منافع میان خودروساز و قطعهساز، زمینه جابهجایی هزینهها و تغییر مصنوعی بهای تمامشده را فراهم کند.
زارعی همچنین تأکید کرده دستورالعمل فعلی شفافیت کافی ندارد و همین موضوع باعث ایجاد هیجانهای قیمتی در بازار میشود. به گفته او، سازمان حمایت در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو است، هرچند اجرای آن منوط به موافقت شورای رقابت خواهد بود.
سازمان حمایت: خطکش شورای رقابت ایراد دارد
انتقادها به شیوه قیمتگذاری شورای رقابت تنها به وزارت صمت محدود نشده و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به صراحت از مبنای تعیین قیمت خودرو انتقاد کرده است.
رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه مشکل اصلی در «خطکش» تعیین قیمت خودرو است، گفت: ایراد اصلی ما به مبنای قیمتگذاری یا همان خطکش تعیینشده از سوی شورای رقابت است. به گفته وی، وزیر صمت نیز بارها در مکاتبات رسمی اعلام کرده که این شیوه قیمتگذاری مورد تأیید وزارتخانه نیست و مستندات این مکاتبات نیز موجود است.
وی با اشاره به نحوه تعیین قیمت خودرو افزود: روش فعلی بر پایه صورتهای مالی شرکتها استوار است؛ در حالی که در برخی موارد به دلیل وجود ذینفعان مشترک میان خودروساز و قطعهساز، احتمال متورم شدن هزینهها و انعکاس آن در بهای تمامشده وجود دارد.
رئیس سازمان حمایت همچنین تأکید کرد که با وجود این انتقادها، شورای رقابت همچنان بر اجرای همان دستورالعمل اصرار دارد و وزارت صمت نیز اختیار چندانی برای اصلاح آن ندارد. به گفته وی، نقش سازمان حمایت صرفاً تطبیق قیمتها با دستورالعمل ابلاغی شورای رقابت است و حتی برای انجام همین وظیفه نیز فرصت محدودی در اختیار این سازمان قرار میگیرد.
اصلاح فرمول؛ به نفع مردم یا خودروسازان؟
بدون تردید، شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو با ایرادات جدی روبهرو است. اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، زیان انباشته خودروسازان، نارضایتی مصرفکنندگان و ناکارآمدی در کنترل بازار، همگی نشان میدهد این مدل نیازمند بازنگری است.
با این حال، نگرانی اصلی اینجاست که اصلاح فرمول قیمتگذاری صرفاً به معنای افزایش قیمت خودروها و تأمین منافع خودروسازان نباشد. اگر قرار است دستورالعمل جدید جایگزین رویه فعلی شود، باید در کنار واقعیسازی قیمتها، شفافیت هزینههای تولید، حسابرسی مستقل، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خودروها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت، تنها چیزی که تغییر خواهد کرد، فرمول قیمتگذاری است؛ نه نتیجه آن. در چنین شرایطی، این خطر وجود دارد که فرمان قیمتگذاری همچنان به سمت منافع خودروسازان بچرخد و مصرفکنندگان، که سالهاست هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو را میپردازند، باز هم بازنده اصلی این معادله باشند.
مطالب مرتبط
