آینده بازار خودرو پس از حذف مصوبه ۴۷۳ / از سود بزرگ سایپا تا حذف روش پیش فروش خودرو
علی دولت خواه
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، حالا هزاران قرارداد خودرویی را در موقعیتی مبهم قرار داده است؛ اگر این رأی به قراردادهای گذشته تسری پیدا کند، خریدارانی که هنگام ثبتنام با اتکا به قانون و پرداخت بخشی از پول خود وارد معامله شدهاند، متضرر میشوند و اگر فقط برای قراردادهای جدید اجرا شود، پیشفروش خودرو یکی از مهمترین مزیتهای خود را از دست خواهد داد.
ماجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سال ۱۴۰۰ آغاز شد؛ زمانی که شورای رقابت برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی، سازوکاری را تعیین کرد که قرار بود از مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمت خودرو در فاصله ثبتنام تا تحویل حمایت کند.
بر اساس این مصوبه، اگر مشتری هنگام ثبتنام بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده بود، آن بخش از مبلغ از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و افزایش قیمت تنها نسبت به بخش باقیمانده اعمال میشد.
به زبان ساده، اگر مشتری هنگام ثبتنام ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده بود و قیمت خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، خودروساز نمیتوانست افزایش قیمت را به کل مبلغ خودرو تسری دهد. بخش پرداختشده باید با قیمت زمان قرارداد محاسبه میشد و تنها بخش باقیمانده تحت تأثیر افزایش قیمت قرار میگرفت.
این فرمول در سالهای بعد نیز با مصوبات دیگری تکمیل شد و به یکی از مباحث مهم قراردادهای پیشفروش خودرو تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
بهترین ماشین ایرانی | راهنمای خرید و مقایسه خودروهای داخلی
آغاز اختلاف؛ از قرارداد مشتریان تا رأی دیوان عدالت
حالا اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت ایرانخودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و برخی اشخاص حقیقی، وارد این پرونده شد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات مرتبط با آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
استدلال اصلی دیوان این بود که شورای رقابت بر اساس اختیارات قانونی خود، امکان تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازارهای انحصاری را دارد، اما این اختیار به معنای ورود به جزئیات رابطه قراردادی میان خودروساز و مشتری نیست.
از نگاه دیوان، موضوعاتی مانند نحوه پیشفروش خودرو و نحوه پرداخت بهای آن، پیشتر در قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن تعیین تکلیف شده است. بنابراین، شورای رقابت نمیتوانسته با مصوبهای مانند ۴۷۳، قواعد قراردادهای پیشفروش خودرو را تعیین کند.
نکته مهم در رأی دیوان، عبارت «از تاریخ تصویب» است. این عبارت باعث شده بحث درباره قراردادهای قدیمی و تعهدات ایجادشده در سالهای گذشته به یکی از مهمترین ابهامات پرونده تبدیل شود.
ماجرای کوییک GX_L؛ اولین زنگ خطر برای خریداران
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر شد که تعدادی از خریداران کوییک GX_L مدارک ثبتنام و دعوتنامه تکمیل وجه خود را منتشر کردند. بر اساس این مدارک، این خودرو در مهرماه ۱۴۰۴ ثبتنام شده و موعد تحویل آن خرداد ۱۴۰۵ بوده است. اما در دعوتنامهای که در مردادماه صادر شده، خریداران با محاسبهای مواجه شدهاند که به گفته آنها، اثر مصوبه ۴۷۳ در آن لحاظ نشده است.
در این شرایط، نگرانی اصلی مشتریان این است که چرا کل قیمت خودرو با نرخ جدید محاسبه شده و مبلغی که هنگام ثبتنام پرداخت کردهاند نیز عملاً از افزایش قیمت مصون نمانده است.
اگر این رویه ادامه پیدا کند، مسئله دیگر فقط اختلاف چند صد میلیون تومانی در یک خودرو نیست؛ بلکه بحث بر سر اعتبار قراردادهایی است که مشتریان آنها را در زمانی امضا کردهاند که مصوبه ۴۷۳ وجود داشته و در متن قرارداد نیز به آن استناد شده است.
سایپا چه میگوید؟
سایپا در نامهای به سازمان بورس اعلام کرده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و الحاقیههای آن را از زمان تصویب ابطال کرده است.
این شرکت همچنین اعلام کرده است که ابطال مصوبه ۴۷۳ که در عرف خودروسازان با عنوان «مصوبه سهم تورمی» شناخته میشد، میتواند بر درآمد حاصل از برخی تعهدات اثر بگذارد و خالص آثار مالی آن پس از محاسبه سود مشارکت مشتریان اعلام خواهد شد.
این موضع، نشان میدهد که موضوع ابطال مصوبه ۴۷۳ صرفاً یک بحث حقوقی نیست و میتواند مستقیماً بر نحوه محاسبه تعهدات خودروسازان و درآمد آنها اثر بگذارد.
ایرانخودرو: تعهدات فعلی ما شامل ۴۷۳ نمیشود
در طرف دیگر، ایرانخودرو برداشت متفاوتی ارائه کرده است. این شرکت در نامه خود به سازمان بورس اعلام کرده که مانده تعهدات فعلی ایرانخودرو عمدتاً مربوط به پیشفروش مشارکت در تولید، فروش فوری و فروش فوقالعاده است و تخفیف ناشی از مصوبه ۴۷۳ به این تعهدات تعلق نمیگیرد.
به گفته ایرانخودرو، در فروش فوری و فروش فوقالعاده قیمت خودرو قطعی است و اساساً مصوبه ۴۷۳ در این طرحها موضوعیت ندارد. همچنین در قراردادهای مشارکت در تولید نیز طبق توضیحات مطرحشده، این مصوبه اجرا نمیشود.
بنابراین ایرانخودرو نتیجه گرفته است که ابطال مصوبه ۴۷۳ در شرایط فعلی آثار درآمدی برای این شرکت نخواهد داشت.
مصوبه ۴۷۳ شامل کدام قراردادها میشود؟
این شاید مهمترین سؤال خریداران باشد. مصوبه ۴۷۳ اساساً درباره قراردادهایی مطرح بود که در آنها قیمت خودرو در زمان ثبتنام قطعی نبوده و مشتری بخشی از وجه خودرو را پیش از تحویل پرداخت کرده بود.
بنابراین نمیتوان گفت هر قرارداد خودرویی مشمول ۴۷۳ بوده است.
فروش فوری و فروش فوقالعاده با قیمت قطعی اساساً در این چارچوب قرار نمیگیرند.
همچنین موضوع مشارکت در تولید نیز طبق توضیحات شورای رقابت و ایرانخودرو، سازوکار متفاوتی دارد و مصوبه ۴۷۳ به شکل مورد بحث در قراردادهای مشارکت در تولید اجرا نمیشود.
در نتیجه، بیشترین حساسیت مربوط به قراردادهایی است که مشتری در آنها بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده و قیمت نهایی در زمان ثبتنام قطعی نبوده است؛ یعنی همان قراردادهایی که مشتری انتظار داشته پیشپرداخت او بر اساس مصوبه ۴۷۳ از افزایش قیمت مصون بماند.
اگر رأی به قراردادهای قبلی تسری پیدا کند چه میشود؟
اینجا دقیقاً جایی است که نگرانی خریداران جدی میشود.
فرض کنید فردی در سال ۱۴۰۴ قراردادی امضا کرده و بر اساس مقررات موجود، ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان پیشپرداخت به خودروساز داده است. او هنگام قرارداد میدانسته که طبق مصوبه ۴۷۳، این مبلغ از افزایش قیمت آینده مصون خواهد بود.
در واقع، بخشی از تصمیم اقتصادی مشتری برای ورود به قرارداد، بر اساس همین قاعده شکل گرفته است.
اگر اکنون مصوبه از تاریخ تصویب باطل تلقی شود و این موضوع به قراردادهای گذشته نیز تسری پیدا کند، ممکن است مشتری هنگام تحویل با فرمولی متفاوت از آنچه در زمان ثبتنام انتظار داشته مواجه شود.
در چنین شرایطی، میتوان از یک ابهام جدی در حقوق مصرفکننده صحبت کرد.
مشتری زمانی پول خود را در اختیار خودروساز قرار داده که مقررات مشخصی وجود داشته و قرارداد نیز بر مبنای همان شرایط شکل گرفته است. تغییر مبنای محاسبه بعد از پرداخت پول، آن هم برای قراردادهای گذشته، میتواند به معنای تحمیل ریسک یک تصمیم حقوقی جدید به مصرفکننده باشد.
به همین دلیل، اگر اجرای رأی به قراردادهای قبلی تسری پیدا کند، باید انتظار اعتراضهای گسترده خریداران و شکلگیری پروندههای حقوقی جدید را داشت.
اما اگر ۴۷۳ فقط برای قراردادهای جدید کنار گذاشته شود؟
سناریوی دوم، از زاویه دیگری قابل بررسی است. اگر فرض کنیم اثر رأی دیوان برای آینده باشد و قراردادهای جدید دیگر نتوانند از سازوکار ۴۷۳ استفاده کنند، یک سؤال مهم مطرح میشود: پیشفروش خودرو دیگر چه مزیتی برای مشتری خواهد داشت؟
پیشفروش خودرو اساساً بر این منطق شکل گرفته که مشتری بخشی از پول را زودتر پرداخت میکند و در مقابل، از مزایایی مانند قیمت مناسبتر، سود مشارکت یا شرایط ویژه بهرهمند میشود.
اما اگر مشتری امروز پول خود را پرداخت کند، ماهها یا حتی سالها منتظر خودرو بماند و در نهایت بخش عمده افزایش قیمت نیز به او منتقل شود، جذابیت این روش برای مصرفکننده بهشدت کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، مشتری عملاً سرمایه خود را برای مدت طولانی در اختیار خودروساز قرار داده، اما ریسک افزایش قیمت را نیز پذیرفته است.
این مسئله میتواند پیشفروش را از یک روش جذاب برای خرید خودرو به ابزاری صرفاً برای تأمین نقدینگی خودروساز تبدیل کند.
پیشفروش خودرو و همان مشکلات همیشگی
پیشفروش خودرو در ایران سالهاست با دو مسئله اصلی گره خورده است؛ قیمت و تحویل. مشتری هنگام ثبتنام نمیداند در زمان تحویل دقیقاً چه مبلغی باید پرداخت کند و از سوی دیگر، موعد تحویل نیز در بسیاری از موارد با تأخیر مواجه میشود.
اگر در چنین شرایطی حمایت ناشی از مصوبه ۴۷۳ نیز کنار گذاشته شود، یکی از معدود ابزارهای محدودکننده افزایش هزینه برای خریدار نیز از بین خواهد رفت.
در این حالت، ممکن است مشتری ماهها منتظر خودرو بماند، قیمت خودرو در این فاصله افزایش پیدا کند و در نهایت مبلغ قابل توجهی را برای تکمیل وجه مطالبه کنند؛ بدون اینکه مشتری هنگام ثبتنام بتواند برآورد دقیقی از هزینه نهایی داشته باشد.
دو سناریو؛ هر دو پرهزینه
در نهایت، پرونده مصوبه ۴۷۳ را میتوان در قالب دو سناریو بررسی کرد.
سناریوی اول؛ تسری رأی به قراردادهای قبلی.
در این حالت، خریدارانی که در سالهای گذشته با استناد به مقررات موجود قرارداد بسته و بخشی از پول خود را پرداخت کردهاند، ممکن است با فرمول جدیدی برای محاسبه قیمت مواجه شوند.
اگر این اتفاق رخ دهد، پرسش اصلی این خواهد بود که چرا مشتری باید هزینه تغییر تفسیر حقوقی یک مقرره را بپردازد؛ مقررهای که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و مبنای تصمیم او بوده است.
سناریوی دوم؛ اجرای رأی برای قراردادهای جدید.
در این حالت، حقوق قراردادهای قبلی تا حد زیادی از این تغییر مصون میماند، اما پیشفروش خودرو برای آینده با یک چالش جدی مواجه میشود.
اگر مشتری دیگر از مزیت مصونیت پیشپرداخت خود در برابر افزایش قیمت برخوردار نباشد، انگیزه او برای شرکت در پیشفروش کاهش پیدا میکند.
این مسئله میتواند یکی از مهمترین روشهای تأمین نقدینگی خودروسازان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
پرونده ۴۷۳ تازه وارد مرحله اصلی شده است
ابطال مصوبه ۴۷۳ شاید از نظر حقوقی پایان یک مقرره باشد، اما از نظر بازار خودرو میتواند آغاز یک پرونده بزرگتر باشد.
اکنون مسئله اصلی دیگر این نیست که مصوبه ۴۷۳ وجود دارد یا ندارد؛ بلکه سؤال این است که این رأی دقیقاً با قراردادهایی که پیش از صدور آن منعقد شدهاند چه میکند؟
اگر قراردادهای قبلی نیز مشمول اثر ابطال شوند، حقوق هزاران مشتری در معرض یک ابهام جدی قرار میگیرد.
اگر هم قرار باشد از این پس هیچ حمایتی مشابه ۴۷۳ برای پیشفروشهای جدید وجود نداشته باشد، باید منتظر کاهش جذابیت پیشفروش خودرو باشیم؛ روشی که خودروسازان سالها از آن برای جذب نقدینگی استفاده کردهاند و مشتریان نیز همواره با دو مشکل قدیمی آن، یعنی تأخیر در تحویل و ابهام در قیمت نهایی دستوپنجه نرم کردهاند.
به همین دلیل، شاید مهمتر از خود ابطال مصوبه ۴۷۳، نحوه اجرای این رأی و تعیین تکلیف قراردادهای گذشته باشد. در این پرونده، هر تصمیمی که گرفته شود، یک طرف آن خودروسازان و طرف دیگر آن هزاران مشتری هستند که بر اساس قواعد زمان ثبتنام، پول خود را پرداخت کردهاند.
مطالب مرتبط
